سلسلة تخريج أحاديث الروض المربع [كتاب الطهارة] (23)

سلسلة تخريج أحاديث الروض المربع

[كتاب الطهارة]

(23)

42- (1/157، 158) ("وتجب التسمية في الوضوء مع الذكر"...؛ لخبر أبي هريرة مرفوعًا: «لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه»، رواه أحمد وغيره).

البحث في أحاديث التسمية على الوضوء طويل جدًّا، وقد أطال الشيخ أبو إسحاق الحويني في تخريجها في كتاب مستقل، سماه "كشف المخبوء بثبوت حديث التسمية عند الوضوء"[1]، وقد خلص فيه إلى ثبوت أحاديث التسمية عند الوضوء بطرقه، وخالف في ذلك جمعًا من أئمة الحديث المتقدمين الذين ضعّفوا أحاديث الباب، وسيأتي ذكرهم وذكر أقوالهم.

ولذا؛ فسأكتفي في التخريج بتخريجاته وإحالاته، وسأثبت هنا نقدًا لكتابه وتعرُّضًا لما أراه وقع فيه من خلل[2].

وإلى الشيخ أشير بقولي: "المؤلف"، وقد ألخّص كلامه اختصارًا، وقد أزيد أشياء مهمةً فاتته، أو عزوًا أو تخريجًا، أشرتُ إلى ذلك أم لم أشر.

1- أعلَّ (ص13) حديث أبي بكر بليث بن أبي سليم، ولم يذكر أن شيخه حسين بن عمارة مجهول، قال ابن أبي حاتم: سألت أبا زرعة عنه، فقال: (ما أدري)[3].

ثم إن غالب رواية ليث بن أبي سليم عن صغار التابعين، وأولاء لم يلحقوا أبا بكر -رضي الله عنه-، ولم يرووا عنه، فالانقطاع وارد في رواية حسين بن عمارة عن أبي بكر.

ويدل لذلك: أن حسين بن عمارة هذا يروي عن بكر بن عبد الله المزني -كما ذكر ابن أبي حاتم-، وبكر من الوسطى من التابعين -حسب تقسيم ابن حجر-.

فاجتمع في هذا الوقفُ والضعفُ والجهالةُ والإرسال.

2- ذكر (ص 13، 14) في حديث أبي سعيد الخدري: كثيرَ بن زيد الأسلمي، وخلص إلى أنه إلى القوة أقرب منه إلى الضعف، وذكر في أقوال الأئمة: أن الطبري ضعفه.

والطبري إنما نقل ذلك عن جماعة من المحدثين -كعادته في نقل إعلال الأحاديث في تهذيب الآثار-، قال: (وكثير بن زيد عندهم ممن لا يحتج بنقله).

وكلمات الأئمة تُليِّن كثيرًا؛ لعدم بلوغه مرتبة الثقة، وهو أقلُّ أيضًا من درجة الصدوق حسن الحديث، فإن من قوَّى حاله قرن ذلك بتليين -سوى أحمد-، فابن معين كان يقول: (ليس بشيء)، ثم قال فيه: (ليس بذاك القوي)، وقال: (صالح)، وقال: (ليس به بأس)، وقال أبو زرعة: (صدوق، فيه لين)، وقال أبو حاتم: (صالح، ليس بالقوي، يكتب حديثه)، وقال يعقوب بن شيبة: (ليس بذاك الساقط، وإلى الضعف ما هو)، وكأن كلمةَ يعقوب هذه تفسيرٌ لكلام الأئمة السابق، حيث إن مفاد تقويتهم أمره: أنه ليس بالساقط المتروك، لكنه ضعيف.

وابن حبان -وإن ذكره في الثقات-، فقد ذكره في المجروحين أيضًا، وقال: (كان كثير الخطأ على قلة روايته، لا يعجبني الاحتجاج به إذا انفرد)[4].

فكثير - فيما يظهر - ضعيفٌ صالح للاعتبار، وليس صدوقًا حسنَ الحديث ولا ثقة[5].

3- ذكر المؤلف (ص14) ربيح بن عبد الرحمن، وذكر قول ابن عدي فيه: (أرجو أنه لا بأس به)، وكلمة ابن عدي هذه يستعملها كثير من الباحثين في إثبات أن من قيلت فيه صدوق، وليست هذه الكلمة مفيدة ذلك دائمًا، ونبّه إلى ذلك الشيخ المعلمي[6]، والشيخ الألباني، قال: (ثم إن قول ابن عدي: "أرجو أنه لا بأس به" ليس نصًّا في التوثيق، ولئن سُلِّم؛ فهو أدنى درجة في مراتب التعديل، أو أول مرتبة من مراتب التجريح، مثل قوله: "ما أعلم به بأسًا"، كما في «التدريب» ص234)[7].

وأما قول أبي زرعة في ربيح: (شيخ)، فلا تدل على التضعيف المطلق، إلا أنها ليست دالة على الضبط، وهي إلى وصفِهِ بالتحمل والرواية مع عدم معرفة الحال أقرب، قال ابن القطان: (فأما قول أبي حاتم: "شيخ"، فليس بتعريف بشيء من حاله، إلا أنه مُقلّ، ليس من أهل العلم، وإنما وقعت له رواية أُخذت عنه)[8]، وقد توصل بعض أفاضل الباحثين (وهو الشيخ أبو تيمية إبراهيم الميلي) إلى هذه النتيجة، بتتبع من قيلت فيه هذه الكلمة من الرواة[9].

فأبو زرعة لم يحكم على ربيح؛ لأنه علم أن له رواية، إلا أنه لا يدري حالَهُ في الضبط، وتفسير ابن أبي حاتم موافق لهذا، فغير معروف الحال يُكتب حديثه، ويُنظر فيه: فإن وافق الثقات قُبل، وإلا أو تفرد؛ رُدّ.

ولم يعرف الإمام أحمد ربيحًا، قال: (ربيح رجل ليس بمعروف)، وأعلّ به هذا الحديث، وقال -في رواية خطاب بن بشر: (ليس الخبر بصحيح، روي عن رجل ليس بالمشهور)[10].

وأسند أبو عبيد القاسم بن سلام حديثًا، ثم أسند هذا الحديث، ثم عقب عليهما بقوله: (فأما الحديثان الأولان، فقد كان بعض أهل الحديث يطعن في إسنادهما...، ولِمَا في الآخر من ذكرٍ لرجلٍ ليس يُروى عنه كثيرُ علم)[11]، ويظهر أنه يشير بكلامه هذا إلى ربيح، وقوله فيه كالحكم بجهالته وقلة روايته، ونَقَلَ عن بعض أئمة الحديث أنهم كانوا يطعنون في إسناد الحديث بسببه.

وقد قال المؤلف (ص15) تعليقًا على كلام الإمام أحمد: (فمن عرف حجة على من لم يعرف، وقد عرفه غيره)، وفي قوله هذا نظرٌ بالنظر إلى كلمتي ابن عدي وأبي زرعة؛ لما سبق من عدم إفادتهما شيئًا في حال الرجل في ضبطه.

إلا أن تعليقه السابق صحيحٌ بالنظر إلى كلام الإمام البخاري في ربيح، فقد قال فيه: (منكر الحديث)[12]، ولم يُجِبِ المؤلف عن قول البخاري هذا إلا بأن قال: (ويغلب على ظني - والله أعلم - أن حكم البخاري - رحمه الله - له اعتبار آخر، بخلاف حال ربيح في نفسه، فقد يكون روى شيئًا رآه البخاري منكرًا، فألصق التبعة بربيح، أو نحو ذلك)!

وهذا غريب من المؤلف -وفقه الله-، فكلمة هذا الإمام هي أصرح ما قيل في الرجل، والجواب عن جوابه جوابان:
أحدهما: بعدم التسليم بما ذكر، فإن عموم إطلاق البخاريِّ النكارةَ على حديث ربيح لا ينبغي أن يُخصَّ إلا بدليل ظاهر، وليس ثَمَّ شيءٌ من ذلك،

والآخر: على التسليم به، فدلالة الكلمة على الضعف باقية -خاصة في هذا الحديث-، من وجهين:

الأول: أن ألصَقَ روايةٍ من روايات ربيحٍ بحكم البخاري على ربيح: هي هذا الحديث، فقد عقّب الترمذيُّ هذا الحديثَ بنقل كلام البخاري، فأولى الأحاديث بتحميل ربيحٍ نكارتها: هذا الحديث.

الثاني: أن ربيحًا قليل الحديث -كما سبق في تفسير كلمة أبي زرعة، وفي نصِّ كلام أبي عبيد، وكما قال ابن عدي بعد أن أسند لربيح نحو ثمانية أحاديث في ترجمته في الكامل: (ولربيح غيرُ ما ذكرت شيءٌ يسير من الحديث، وعامةُ حديثه ما ذكرتُه)[13]-، ولو كان روى شيئًا ألصَقَ البخاري به التبعةَ في نكارته فَوَصَفَهُ بأنه (منكر الحديث)، فإن ربيحًا إذن ضعيفٌ أو ضعيفٌ جدًّا، إذ هو -على قلة حديثه- يروي ما يستحق أن يصفه البخاري بسببه بأنه (منكر الحديث)، والبخاري وصفه بنكارة الحديث، ولم يقتصر على الضعف أو اللين، ومن روى المنكرات وحديثُهُ قليل؛ فأولى به أن يكون عامة حديثه منكرًا، خاصة إذا تفرّد أو خالف.

وقد دلَّ صنيعُ ابن عدي لما أدخل عامة أحاديث ربيح في ترجمته في الكامل على أنها من مناكيره، إذ من عادة ابن عدي أن يذكر في ترجمة الراوي ما أُنكر عليه، ولحقه بروايته وصف الضعف، واستحق به أن يُدخل في الضعفاء، وقد نصَّ على ذلك ابن عدي نفسُه، وغير واحد من أئمة الاستقراء. وهذا الصنيع من ابن عدي موافقٌ لحكم البخاري في نكارة حديث ربيح.

وقد كرر ابن عدي هذا الحديث مرتين في كتابه الكامل: في ترجمة كثير بن زيد، وترجمة ربيح، وسبق منهجه في إيراد الأحاديث في كتابه، بل وأعلّه بتفرد كثير به، قال: (ولا أعلم يروي هذا الحديث عن ربيح غير كثير بن زيد)[14].

وقد تفرد بالحديث كثير وربيح - على ضعفهما -، قال البزار: (لا نعلمه يُروى عن أبي سعيد إلا بالإسناد المذكور)[15].

فهذا الحديث منكر، تفرد به ضعيفان، أحدهما منكر الحديث. وإنما اعتبره الإمام أحمد بن حنبل أحسن أحاديث الباب؛ لخفاء حال ربيح عليه، إذ لم يعرفه، وقد عرفه البخاري فأنكر حديثه، ووافقه ابن عدي.

تنبيه: ظهر ما في قول الذهبي: (وربيح صويلح ما ضُعِّف)[16] من نظر.

وقد ذكر الذهبي هناك أنه تابع كثيرًا عن ربيح أربعة، ولم أجد ذلك، والظاهر أنه أراد أنه توبع زيد بن الحباب عن كثير، ردًّا على حكم ابن عدي بتفرد زيد عنه. والله أعلم.

4- ذكر المؤلف (ص16) حديث يعقوب بن سلمة عن أبيه عن أبي هريرة، ونقل عن الشوكاني أنه ليس في إسناده ما يسقطه عن درجة الاعتبار. وفي هذا نظر؛ ففي الحديث علل، وقد شرحها ابن الملقن بكلام جيد، قال: وحاصل ما يُعلل به هذا الحديث الضعف والانقطاع:

أمّا الضعف:
Ÿ فيعقوب بن سلمة لا أعرف حاله، وقال الذهبي في الميزان: "شيخ ليس بعمدة".
Ÿ وأمّا أبوه سلمة؛ فلم يعرف حاله المزي ولا الذهبي، وإنما قال في الميزان: "لم يروِ عنه غير ولده"، وقد ذكره أبو حاتم ابن حبان في ثقاته، وقال: "ربما أخطأ".

وأمّا الانقطاع:
فقال الترمذي - في علله -: سألت محمدًا -يعني: البخاري- عن هذا الحديث، فقال: "محمد بن موسى المخزومي لا بأس به، مقارب الحديث، ويعقوب بن سلمة مدنيٌّ، لا يُعرف له سماع من أبيه، ولا يعرف لأبيه سماع من أبي هريرة") ا.هـ كلام ابن الملقن[17].

وأعلّه بهذه العلل أيضًا: العلامة مغلطاي[18].

وقد علّق ابن حجر على كلمة ابن حبان في سلمة، فقال: (وهذه عبارةٌ عن ضعفه، فإنه قليل الحديث جدًّا، ولم يروِ عنه سوى ولده، فإذا كان يخطئ مع قلة ما روى، فكيف يوصف بكونه ثقة؟!)[19].

فالحديث فيه جهالة، وضعف، وانقطاع في موضعين، فسقوطه عن درجة الاعتبار فيه ظهور.

ثم ذكر المؤلف الروايات الأخرى عن أبي هريرة:

أ- رواية محمد بن سيرين:

وقد بيَّن أن راويها إبراهيم بن محمد بن ثابت الأنصاري ضعيف، ويروي المناكير، وشيخه علي بن ثابت مجهول.
وقد تفرد علي بن ثابت هذا -فيما وجدتُ- بهذا الحديث عن محمد بن سيرين، وتفرُّد هذا المجهول ومثلِهِ عن هذا الإمام ومثلِهِ منكر.

واجتماع الضعف وتفرد المجهول نكارةٌ شديدة، ونقل المؤلف أنه أنكر هذه الروايةَ ابنُ الجوزي في الموضوعات -بل قال: (حديث ليس له أصل)-، وابنُ حجر في اللسان.

ب- رواية أبي سلمة:

وقد بيَّن المؤلف عللها:

Ÿ ففيها محمود بن محمد الظفري، قال فيه الدارقطني: (لم يكن بالقوي)[20]، ونقل كلمةَ الدارقطني الذهبيُّ، فقال: (قال الدارقطني: "ليس بالقوي، فيه نظر")[21]،

Ÿ وشيخه أيوب بن النجار لم يسمع -كما ذكر هو نفسه- من شيخه في هذه الرواية (يحيى بن أبي كثير) إلا حديثًا واحدًا، ليس هو هذا الحديث.

واجتماع هاتين العلتين يؤكد النكارة، حيث إن ضعف الظفري أدى به إلى التحديث بهذا الحديث الذي لا أصل له عن يحيى بن أبي كثير.

وقد أعلّه الدارقطني في الأفراد بتفرد محمود عن أيوب عن يحيى بن أبي كثير[22].

ولذا؛ فقد قال الذهبي: (قلت: هذا منكر، وقال الدارقطني: "محمود بن محمد ليس بالقوي، فيه نظر"، قلت: أيوب من رجال الصحيحين، صدوق، لا يحتمل مثل هذا أصلاً، فالآفة من محمود) ا.هـ[23].

ج- رواية مجاهد عن أبي هريرة:

وذكر المؤلف -نقلاً عن ابن حجر- أن فيها مرداس بن محمد، وهو من ولد أبي موسى الأشعري، ضعفه جماعة، وذكره ابن حبان في الثقات وقال: (يغرب وينفرد)، وبقية رجاله ثقات.

ومرداس هذا هو أبو بلال الأشعري، عينه به الحافظ ابن حجر[24]، وهو مشهور بكنيته، ضعفه الدارقطني، وليّنه الحاكم، وذكر ابن حبان -كما سبق- أنه يغرب وينفرد.

وتوثيق ابن حجر لبقية رجال الحديث فيه نظر، فشيخ أبي بلال: محمد بن أبان غير معروف، قال الحافظ عبد الحق الإشبيلي: (محمد بن أبان لا أعرفه الآن)[25]، وقد غلّب ابن القطان أنه محمد بن أبان الجعفي جدُّ مشكدانه[26]، وهو محتمل، فإن يكنه؛ فإنه ضعيف؛ ضعفه أحمد وابن معين والبخاري وأبو داود والنسائي وأبو حاتم وابن حبان[27]،

وشيخُهُ أيوب بن عائذ وثّقه الأكثر، وذكر ابن المديني أن له نحو عشرة أحاديث، ومع ذلك قال ابن حبان فيه: (يخطئ)، ويُنظر في إمكان سماع ابن عائذ من مجاهد.

وقد انتقد ابنُ القطان إعلالَ عبد الحق الحديثَ بمحمد بن أبان، فقال: (وقد ترك في الإسناد من يعتلّ الخبر به، لم يعرض له، وهو الراوي له عن محمد بن أبان، وهو مرداس بن محمد)[28]، وكانُ ابن القطان لم يعرف مرداس هذا، قال: (... في إسناده من لا يُعرف البتة، وهو راويه عن محمد بن أبان، وهو مرداس بن محمد بن عبدالله بن أبي بردة، فاعلم ذلك)[29]، فتعقبه ابن حجر، قال: (هو مشهور بكنيته، أبو بلال... وقول ابن القطان: "لا يُعرف البتة" وهم في ذلك؛ فإنه معروف)[30].

وقد قال الذهبي: (مرداس بن محمد بن عبدالله، عن أبان الواسطي. لا أعرفه، وخبره منكر في التسمية على الوضوء)[31]، وتعيين محمد بن أبان بالواسطي لم أجده إلا هنا، ومحمد بن أبان الواسطي متأخر عن طبقة أيوب بن عائذ، فهو يروي عن طبقة تلاميذ أيوب.

وبالعموم، فهذا حديث من تفردات وإغراب أبي بلال الأشعري، وهو ضعيف، وتفردات الضعفاء منكرة، ومجاهد إمام حافظ كبير، فلا يُقبل الحديث عنه وقد جاء من هذه الطريق الضعيفة المنظور فيها، التي تفرد بها ضعيف، وفيها مَنْ يحتمل أنه ضعيف. ولذا أنكر هذا الحديث الحافظ الذهبي -كما سبق-.

فقول المؤلف (ص20) - بعد هذا الحديث -: (فمثله يصلح للاعتبار) فيه نظر، فهذه حال أبي بلال، وهذه حال السند الذي تفرد به - على ضعفه -، وهو مما يحرص عليه الثقات لو صح؛ فانقطاع الروايات عن مجاهد إلا من هذه الطريق مع ما له من أصحاب ثقات= دليل على نكارتها وضعفها.

هذه الروايات التي ذكرها المؤلف عن أبي هريرة، وتبيَّن أنها تدور بين المنكرة والمنكرة جدًّا، وتعضيدها ببعضها تساهلٌ لا يجري على طريقة أئمة الحديث النقاد.

يتلوه - إن شاء الله - مناقشة المؤلف في حديث سعيد بن زيد - رضي الله عنه -، وفي الأحاديث الأخرى.